ملخص المقال
أعلن حزب الخضر انسحابه من الائتلاف الحاكم في جمهورية ايرلندا، في خطوة يتوقع تؤدي إلى إقامة الانتخابات العامة قبل موعدها المقرر في 11 مارسأعلنحزب الخضر انسحابه من الائتلاف الحاكم في جمهورية ايرلندا، في خطوة يتوقع تؤدي إلىإقامة الانتخابات العامة قبل موعدها المقرر في 11 مارس وانضم الحزب على الفور إلىصفوف المعارضة لكنه أعلن استمرار دعمه لخطة الإنقاذ الأوربية وأعرب عن أمله في أنإقرار التشريع الحاضر بها في أسرع وقت.
قصةالإسلام – وكالات
أعلن حزبالخضر انسحابه من الائتلاف الحاكم في جمهورية ايرلندا، في خطوة يتوقع تؤدي إلىإقامة الانتخابات العامة قبل موعدها المقرر في 11 مارس.
وانضمالحزب على الفور إلى صفوف المعارضة لكنه أعلن استمرار دعمه لخطة الإنقاذ الأوربيةوأعرب عن أمله في أن إقرار التشريع الحاضر بها في أسرع وقت.
ويقولمراسل بي بي سي في ايرلندا مارك سيمبسون إنه من المرجح على نطاق واسع إجراءالانتخابات في فبراير المقبل.
ويأتيإعلان الحزب عن تلك الخطوة بعد يوم من قرار اتخذه رئيس الوزراء الايرلندي برايانكوين بالاستقالة من زعامة حزبه الحاكم فيانا فيل وأسبوع من الأحداث العاصفة فيالبلاد.
ففييوم الثلاثاء الماضي نجا كوين من اقتراع على حجب الثقة في زعامته لحزب فيانا فايل.ويوم الخميس، اضطر لإجهاض تغيير حكومي كان يعتزم القيام به، وذلك بعدما أثارالتغيير المزمع غضب الخضر، الشركاء في الحكم. وحينها دعا لانتخابات عامة.
وقالرئيس الوزراء إنه سيظل في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات، الأمر الذي وصفهمعارضوه بالهزلي.
وبإعلانحزب الخضر انسحابه من الحكومة، يكون الائتلاف الحاكم قد فقد الغالبية البسيطة التييتمتع بها.
وقددعا حزب فيانا فيل الخضر إلى البقاء في الحكومة لضمان المصادقة على التشريعاتالمالية الجديدة الضرورية لحزمة الإنقاذ الدولي لايرلندا قبل الانتخابات التي كانتمقررة في مارس المقبل.
يذكرأن وزراء مالية الاتحاد الأوربي أقروا أواخر نوفمبر الماضي خطة اقراض لايرلندابقيمة 85 مليار يورو (نحو 113 مليار دولار) لانقاذها من ازمتها المالية.
وبموجبهذه الخطة يجب على إيرلندا دفع فائدة مقدراها 5.8 في المئة على القروض، بينما كانتاليونان قد التزمت بدفع فوائد قيمتها 5.2 في المئة على قرض مشابه.
وقالرئيس الوزراء الايرلندي حينها إن هذه أفضل شروط أمكن الحصول عليها، وهي "تمنحايرلندا فسحة من الوقت للتعامل مع مشاكلها المالية".
ومنشروط صفقة الإنقاذ المشتركة بين الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي أن تجريالحكومة الإيرلندية خفضا كبيرا في الإنفاق، مما فجر سلسلة من الاحتجاجات الشعبية.
التعليقات
إرسال تعليقك