ملخص المقال
أبدى أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استعداده لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية في 9 يناير 2009م مع انتهاء ولاية أبو مازنأبدى الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة استعداده لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية في التاسع من يناير 2009م مع انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رافضًا في الوقت نفسه العروض المصرية لتشكيل حكومة تكنوقراط. وقال بحر في مقابلة أجراها موقع "إخوان أون لاين "التابع لحركة الإخوان المسلمين "بعد انتهاء ولاية الرئيس عباس في التاسع من يناير يحق لرئيس المجلس التشريعي تولي منصب رئاسة السلطة ولا يحق للرئيس المنتهية ولايته التمديد له وتجاوز القانون إلا عبر صندوق الانتخابات". وتصاعد الخلاف بين الفلسطينيين إثر الإعلان عن تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موعد انتهاء الفترة التشريعية الفلسطينية للمجلس الحالي يوم 25 يناير 2010م. وكان رئيس ديوان الفتوى والتشريع في السلطة الفلسطينية المستشار عبد الكريم أبو صلاح أكد في بيان له أن الولاية الرئاسية لعباس تمتد إلى نهاية الولاية التشريعية للمجلس التشريعي الثاني، وأن الفترة الزمنية التي سبقت الانتخابات التشريعية هي فترة مكملة للولاية الرئاسية السابقة، وأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تكون متزامنة مع الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام القانون. ويرفض بحر تمديد ولاية الرئيس عباس، معتبرًا أي إجراء من هذا القبيل مرفوض ويعد تجاوزًا ومجزرةً قانونيةً، وتابع "إذا أصر عباس على موقفه ومدَّد ولايته سيكون موقفنا حسب القانون ولن نعترف به رئيسًا شرعيًّا للسلطة الفلسطينية، فأي إجراء بدون انتخابات مخالف للقانون". وتساءل بحر، "كيف يكلِّف نفسه رئيسًا دون انتخابه وموافقة الشعب؟ فحتى المجلس التشريعي لا يستطيع تمديد ولايته إلا عبر الانتخابات". وحمّل بحر الرئيس عباس مسئولية ما سيترتب على الساحة الفلسطينية في حال مخالفة القانون، قائلاً إن "هذا الإجراء من قِبَل عباس سيعزز من حالة الانقسام ويدمر جهود الحوار الوطني، ويضيع المزيد من حقوق شعبنا، وبالتالي يتحمل عباس المسئولية لأنه هو من يخالف الدستور ويتحدى رغبات شعبنا الفلسطيني ويسرق موقع رئاسة السلطة بدون وجه حق وذلك بحسب بحر". وأضاف "إذا تمسَّكت الدول العربية بشرعية الرئيس عباس في هذه الحالة فهذا شأنهم وقرارهم الذي سيكون بالمناسبة "سياسيًّا" من الدرجة الأولى، ولكن على المستوى الشعبي والقانوني هو غير شرعي بالنسبة لنا". ولم يستبعد بحر إمكانية حدوث أية تداعيات على الساحة الفلسطينية بعد التاسع يناير إذ قال "يمكن أن تكون هناك تحركات صهيونية ومؤامرة مشتركة ضد قطاع غزة، وربما تتساوق مقاطعة رام الله مع المشروع الصهيوني؛ باعتبار قطاع غزة كيانًا معاديًا وإعلانه أيضًا إقليمًا متمردًا، وقد تكون هناك موجةٌ جديدةٌ من الاغتيالات والاقتحامات". وفي سياق آخر أعرب بحر عن رفضه للعروض المصرية التي اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراط مشددا بقوله "نحن نريد أن نكون أحرارًا وأصحاب سيادة ومع حكومة توافق وطني وقرار فلسطيني بحت، بعيدًا عن الفيتو الأمريكي". الغد الأردنية 29 / 9 / 2008م
التعليقات
إرسال تعليقك