ملخص المقال
في محاولة من منظمة المؤتمر الإسلامي لأن يكون لها دور كبير وواقعي فى المجتمعات الإسلامية، تنوى المنظمة إنشاء بنك مالي إسلامي لتنمية الاقتصاد في
قصة الإسلام - وكالات
في محاولة من منظمة المؤتمر الإسلامي لأن يكون لها دور كبير وواقعي فى المجتمعات الإسلامية، تنوى المنظمة إنشاء بنك ذي تعامل مالي إسلامي لتنمية الاقتصاد في البلدان الإسلامية.
وكشف رجال أعمال في منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة عن إنشاء أكبر بنك تنموي لتمويل المشروعات وأعمال القطاع الخاص في دول منظمة المؤتمر الإسلامي وعددها 57 دولة، وهو "بنك الإعمار" برأسمال 100 مليار دولار، الذي سيتم إطلاقه في البحرين خلال شهر يناير المقبل، بمساهمة من الحكومات والبنوك الإسلامية والأفراد.
ويتيح البنك الجديد فرص إعادة تأهيل اقتصاد الدول التي تعرضت لأزمات طارئة مؤخرًا ومن بينها دول الربيع العربي، وكذلك تمويل المشروعات بنظام المشاركة وفقا للنظام الإسلامي.
جاء ذلك خلال الجلسات الختامية لمؤتمر اتحاد أصحاب الأعمال بدول منظمة المؤتمر الإسلامي ومقره جدة بالسعودية، حيث استضافت القاهرة الاجتماعات بحضور 30 دولة عربية وإسلامية في إطار التحضير للمؤتمر الثاني للاتحاد, والذي يعقد في الدوحة بدولة قطر خلال ديسمبر المقبل.
وكشف عبدالمحسن اللنجاوي مدير عام اتحاد أصحاب الأعمال عن حرص الاتحاد على العمل على وقف هجرة رؤوس الأموال للخارج وتحويلها إلى هجرة عكسية أي جذبها للاستثمار داخل الدول الاسلامية عن طريق التعاون مع الحكومات لازالة معوقات الاستثمار وحل المشاكل التمويلية والتسويقية وعرض أكبر قدر من المشروعات المدروسة لامكان تنفيذها علي أرض الواقع.
وقال إن مشكلة التمويل التي كانت العقبة الاساسية لنمو قطاع الاعمال في الدول الاسلامية سوف يكون من الممكن حلها في الفترة المقبلة, من خلال المؤتمر خاصة لو علمنا ان هناك أكثر من470 مليار دولار ظلت مجمدة في بنوك الخليج طوال العام الماضي دون استثمار بينما هناك آلاف المشروعات التي توقفت بسبب عدم توافر السيولة اللازمة لها مما يستلزم من الاتحاد العمل علي إزالة هذا التناقض.
وأكد اللنجاوي أن الفرصة متاحة الآن للتمويل عبر بنك الإعمار الجديد الذي وجد استجابة من جميع الاطراف المساهمة فيه وسوف يبدأ تأسيسه برأسمال 10 مليارات دولار ولكن رؤي زيادتها إلى 100 مليار دولار من أجل تنفيذ الخطة العشرية التي وضعتها الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة ويشرف عليها الشيخ صالح كامل والتي تحتاج لاستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار لتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء علي البطالة.
وقال إن توفير السيولة بنظام المشاركة سيسهم في توسيع دائرة التمويل نظرا لاختلاف معايير تطبيق نظام التمويل الاسلامي بالبنوك الاسلامية الموجودة بالدول فيما بينها وهي النظم التي يجري حاليا توحيدها بمعرفة اتحاد البنوك الاسلامية.
التعليقات
إرسال تعليقك