ملخص المقال
أكد تقرير حكومي أن شهر ديسمبر الماضي كان الأكثر دموية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ الحرب البرية الشرسة على قطاع غزة قبل عامين
قصة الإسلام – وكالات
أكد تقرير حكومي أن شهر ديسمبر الماضي كان الأكثر دمويةً من قِبَل جيش الاحتلال الصهيوني بحقِّ الشعب الفلسطيني منذ الحرب البرية الشرسة على قطاع غزة قبل عامين.
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة التخطيط، اليوم، تقريره الشهري الذي يرصد أبرز الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية المسجَّلة ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر ديسمبر للعام 2010م.
وأشار التقرير إلى أن شهر ديسمبر يُعدُّ من الأشهر الأكثر دموية؛ حيث استشهد نحو (20) مواطنًا من قطاع غزة، منهم 5 خلال غارة جوية، والباقون خلال اشتباك مع قوات الاحتلال والقصف المدفعي شمال القطاع.
وأضاف التقرير أن نحو (40) مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أصيب نحو (15) مواطنًا من العمال الذين يجمعون الحصى، منوِّهًا إلى أنه ومنذ بداية العام الماضي أصيب نحو (93) فلسطينيًّا واستشهد فلسطينيان.
وأوضح التقرير أن عدد الجرحى في الضفة الغربية خلال الشهر المنصرم بلغ العشرات، وذلك خلال قمع الاحتلال للمسيرات السلمية لجدار الفصل العنصري، وأوضح أن قوات الاحتلال جرحت منذ مطلع العام المنصرم وحتى نهاية شهر ديسمبر ما يقارب (1350) جريحًا، وبلغ إجمالي الشهداء الذين ارتقوا خلال العام الماضي نحو (98) شهيدًا، من بينهم (10) أطفال و(4) نسوة و(2) من الأسرى في سجون الاحتلال، وصحفي واحد، بالإضافة إلى نحو (9) متضامنين أتراك على أسطول الحرية.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال نفَّذت 4 عمليات توغل محدودة في قطاع غزة، قامت خلالها بتجريف أراضي المواطنين المحاذية للشريط الحدودي، ونفَّذت نحو (146) عملية توغل واقتحام في الضفة الغربية، في حين بلغ عدد حالات التوغل والمداهمة والتفتيش لمنازل المواطنين في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام (4286) حالةً، منوِّهًا إلى أنه قد رافق عمليات الاقتحام اعتقال عدد من المواطنين بلغ عددهم خلال شهر ديسمبر نحو (130) معتقلاً.
وأكد أن عدد حالات الاعتقال خلال العام المنصرم نحو (4168) حالة اعتقال، وما زال نحو (6100) أسير محتجزين حتى الآن في المعتقلات، من بينهم نحو (40) أسيرةً، ونحو (350) طفلاً، ونحو (10) نواب في التشريعي، ونحو (3) أسرى من القطاع مصنَّفين على أنهم "مقاتلون غير شرعيين"، ونحو (192) معتقلاً إداريًّا ومئات الأسرى المرضى.
وفيما يتعلق بالأسرى نوَّه التقرير بأن غالبية الأسرى هم من الضفة الغربية، ويشكلون نسبة 82.5% من مجموع الأسرى، أما عن قطاع غزة فبلغ عددهم نحو (700) أسير يشكِّلون نسبة 10.4% من مجموع الأسرى، ويشكِّل أسرى القدس والداخل نسبة 6%، مبينًّا أن 79% من مجموع الأسرى يقضون أحكامًا لفترات مختلفة ما بين السجن المؤبَّد لمرة واحدة أو لعدة مرات.
وأكد التقرير أن شهر ديسمبر شهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات بحقِّ الأسرى؛ حيث الأوضاع في السجون تزداد سوءًا وقابلة للانفجار في كلِّ لحظة، كما يهدد المعتقلون باللجوء للإضراب عن الطعام لسوء المعاملة.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين من محافظة الخليل وحدها بلغ نحو (1021) معتقلاً خلال العام المنصرم، كما بلغ عدد حالات المداهمة والاقتحام داخل السجون نحو (120) حالة مداهمة العام الماضي.
ونوَّه بأن عدد المعتقلين المعوَّقين داخل السجون بلغ نحو (26) أسيرًا، أما عدد الصيادين المعتقلين خلال ديسمبر فبلغ (6) صيادين، وبلغ عدد الأطفال- الذين تمَّ التحقيق معهم خلال العام المنصرم- نحو (1124) طفلاً، كما بلغ عدد الأطفال الذين تمَّ اعتقالهم واختطافهم (1000) طفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منهم (500) طفل مقدسي، أما عن الأطفال المُرَحَّلين من مناطق سكنهم فهناك ما يقارب نحو (20) طفلاً، ونحو (56) طفلاً فُرضت عليهم الإقامة الجبرية.
وأشار التقرير إلى تصاعد اعتداءات المغتصبين المدعومة من جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس؛ حيث تمَّ حرق أجزاء من مقبرة الشهيد عز الدين القسام في مدينة حيفا، وحرق نحو (17) خروفًا لمُزارع فلسطيني من مدينة نابلس، وحرق نحو (150) شجرة زيتون، وهدم آبار مياه، واستيلاء المستوطنين على نحو (1500) دونم من أراضي أم العرايس، ونحو (20) دونمًا من خربة أسرا شرق بلدة قريوت جنوب نابلس، ونحو (60) دونمًا آخر من قرية جالود جنوب نابلس، بالإضافة إلى الاعتداء على مسجد روبين الواقع قُرب مدينة الرملة.
أما على صعيد أعمال التوسع "الاستيطاني" فأوضح التقرير أن المشاريع "الاستيطانية" في الضفة الغربية شهدت مرحلة انتعاش غير مسبوقة؛ حيث تم نشر عطاءات جديدة لبناء آلاف من الوحدات السكنية "الاستيطانية" في الضفة الغربية ومدينة القدس، ورصدت الحكومة الصهيونية مبلغ (550) مليون دولار للمشاريع "الاستيطانية" خلال العامين القادمين.
وبين التقرير تصاعد وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بذريعة البناء دون ترخيص، وبهدف تفريغ الأراضي من سكانها، فقامت بهدم قرية العراقيب للمرة الثامنة على التوالي خلال شهرين، و(7) منازل عربية في مدينة اللد، وهدم (11) حوض ماء تسقي الماشية جنوب الضفة.
وأشار تقرير لمكتب الأمم المتحدة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو (63) مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج) بحجة البناء دون ترخيص في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
التعليقات
إرسال تعليقك