ملخص المقال
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي نحو100 مذكرة توقيف ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن متورطون بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة
قصة الإسلام – وكالات
أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي نحو100 مذكرة توقيف ضد ضباط يعملون في أجهزة الأمن متورطون بتعذيب معتقلين وانتزاع اعترافات بالقوة في معتقلات مدينة الموصل.
وقال نائب رئيس مجلس مدينة الموصل دلدار الزيباري أمس الجمعة: إن "هناك نحو 100 مذكرة توقيف صادرة من مجلس القضاء الأعلى ضد ضباط ومراتب يعملون في عدد من أجهزة الأمن ما زالت بعيدة حتى الآن عن التنفيذ".
وأضاف: "هناك وثائق رسمية وأدلة تؤكد وقوع عمليات تعذيب تعرض لها أبناء الموصل من قبل ضبط عراقيين في أجهزة الأمن والجيش".
وأشار الزيباري إلى أن "وزارة الدفاع لم تعمل على إحالة المتهمين بقضايا تتعلق بتعذيب المعتقلين من أبناء الموصل أثناء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والضرب المبرح رغم التأكيدات التي قدمها مجلس المدينة لهم".
وأوضح الزيباري أن "مسألة السماح للمحامين بمقابلة موكليهم الموقوفين ما زالت مشكلة كبيرة نعاني منها حيث تمنع أجهزة الأمن وصول المحامين لمراكز التوقيف لغرض مواجهة المتهمين والدفاع عنهم وفق ما يسمح به القانون".
وقال الزيباري: إن "تهمة الإرهاب ما زالت هي التهمة الموجهة لمعظم المواطنين من أبناء الموصل المعتقلين من الذين تم مداهمة دورهم واعتقالهم دون مذكرات توقيف صادرة بحقهم".
وأعلنت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن ما لا يقل عن ثلاثين ألف معتقل يَقْبَعون في السجون العراقية بدون محاكمات، مشيرة إلى احتمال تعرضهم لـ"التعذيب أو سوء المعاملة".
وقالت المنظمة التي تُعْنَى بالدفاع عن حقوق الإنسان: إن "التقديرات تؤكد وجود ثلاثين ألف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات أرقامًا دقيقة حول أعدادهم".
وأوضح التقرير أنّ "حوالي عشرة آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها"، مشيرة إلى احتمال "تعرضهم للإساءة وانتهاك حقوقهم".
ونددت المنظمة بـ"التوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تَمْتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء".
التعليقات
إرسال تعليقك