ملخص المقال
دعت رئيسة سويسرا دوريس لويتارد إلى إنشاء سجل مركزي للقساوسة الذين يرتكبون انتهاكات جنسية ضد أطفال لمنعهم من المزيد من الاختلاط بهمقصة الإسلام - وكالات دعت رئيسة سويسرا دوريس لويتارد إلى إنشاء سجل مركزي للقساوسة الذين يرتكبون انتهاكات جنسية ضد أطفال لمنعهم من المزيد من الاختلاط بهم. وذلك في وقت تجتاح فيه فضيحة انتهاكات جنسية الكنيسة الكاثوليكية، وتحقق الشرطة السويسرية في مزاعم عن إيذاء قساوسة أطفالاً. وقالت لويتارد: "سواء كان الجناة من القطاع المدني أو الديني فليس هناك فارق، كلاهما يخضع للقانون الجنائي السويسري دون استثناءات". وأضافت أن من المهم ضمان أن "مرتكبي الممارسات الجنسية مع الأطفال لا تتاح لهم فرص أخرى للتعامل مع الأطفال"، ويجب "التفكير في إنشاء سجل للقساوسة الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات، تمامًا مثلما هو الحال مع المدرسين". وقالت صحيفة زونتاغز تسايتونغ اليومية: إن مؤتمرات القساوسة في سويسرا تبحث عقد اجتماع طارئ لبحث قضية إنشاء السجل قبل الاجتماع السنوي العادي الذي يعقد من 31 مايو إلى الثاني من يونيو المقبلين. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن الفاتيكان لم يجرد القس لورانس ميرفي من منصبه الكنسي، رغم أن تحذيرات وصلته في أواخر التسعينيات من القرن الماضي بأن حالة القس المذكور خطيرة، ويمكن أن تورط الكنيسة. وقال الناطق الرسمي باسم الفاتيكان: إن الكنيسة الكاثوليكية لم تعاقب القس الأمريكي المتهم بانتهاكات جنسية ضد أكثر من مائتي طفل أصم ما بين الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي؛ لأن القانون الكنسي لا يطالب بالعقوبة التلقائية في حالته. وقد نشرت نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني رسالة تعود إلى العام 1996م موجهة إلى الكاردينال جوزيف راتسينجر (البابا بنديكت السادس عشر الحالي) تتعلق بموضوع ميرفي، وتثبت أنه كان على علم بقضيته. وكان نائب راتسينجر قد نصحه بإجراء محاكمة تأديبية سرية للقس آنذاك، ولكنه تخلى عن الأمر لاحقًا بعد أن وجه ميرفي نداء مباشرًا لراتسينجر يطلب فيه الرأفة. وقال المتحدث باسم الفاتيكان فيديريكو لومباردي في بيان: إن ميرفي قد انتهك القانون المدني ولكن التحقيق في شكاوى ضده في منتصف السبعينيات قد أسقطها، والفاتيكان لم يعلم بهذه الادعاءات إلا بعد عشرين عامًا. وقال لومباردي: إن "قضية القانون الكنسي التي عرضت على المجمع الكنسي لا تمت بصلة إلى أي دعوى مدنية أو جنائية محتملة ضد الأب ميرفي، وفي مثل هذه الحالات لا تطالب مدونة القانون الكنسي بأي عقوبات تلقائية". وقد أثارت فضيحة الاعتداء الجنسي التي تتخبط فيها الكنيسة الكاثوليكية منذ فترة، حفيظة الكاثوليك في أيرلندا، حيث يواجه رئيس الكنيسة القديمة في أيرلندا ورئيس أساقفة أرماغ الكاردينال شون برادي (70 عامًا) مطالبات واسعة النطاق بالاستقالة. وقد تأثرت الثقة في زعماء الكنيسة تأثرًا كبيرًا بسبب الكشف المتواصل عن أن الكنيسة فشلت في اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة انتهاكات جنسية ارتكبت داخلها ضد أطفال، بل إنها سعت أحيانًا للتغطية على هذه الانتهاكات.
التعليقات
إرسال تعليقك