ملخص المقال
الحد الأدنى للأجور, اللجنة التشريعية, المشروعات الخدمية, حزب الحرية والعادلة
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الأربعاء 6 فبراير 2013 على دستورية اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلي أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل، بشأن الحدين الأقصى والأدنى للأجور.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أية جهة أخرى.
وتضمن القانون ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي، وألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.
وأكدت المشروعات ضرورة أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.
التعليقات
إرسال تعليقك